انتقد مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” قرار محكمة استئناف نيويورك، الاثنين، خفض الغرامة المفروضة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية احتيال تجاري، قائلا إن ما من أحد فوق القانون في الولايات المتحدة باستثناء ترامب.
وكان الكاتب جميل بوي يعلق في عموده بالصحيفة على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بخفض الغرامة على ترامب من 454 مليون دولار إلى 175 مليونا فقط، وإمهاله 10 أيام لتسديد المبلغ.
وفي الشهر الماضي، قررت محكمة في ولاية نيويورك أن ترامب مسؤول قانونيا عن تضخيم صافي ثروته وتضليل البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على قروض ميسرة لمختلف أعماله ومؤسساته التجارية. ومنحته المدعية العامة في الولاية مهلة 30 يوما لسداد الكفالة أثناء سعيه لاستئناف الحكم.
ووفق مقال “نيويورك تايمز”، لم يكن لدى ترامب، حتى يوم الأحد، الأموال الكافية لدفع الغرامة، ولم يتسن له العثور على شركة تتعهد بسداد ما يقارب نصف مليار دولار نيابة عنه.
معاملة تمييزية
وقال بوي إن متهما آخر كان سيواجه عواقب عجزه عن تأمين مبلغ الغرامة أمام المحكمة.
وضرب مثلا على ذلك بقضية جنائية المدعى عليه فيها واسمه كاليف براودر لم يكن قد تجاوز حينها 16 عاما من العمر عندما أُلقي عليه القبض بتهمة سرقة مزعومة، وأودع في السجن الرئيسي التابع لمدينة نيويورك في جزيرة رايكرز آيلاند القريبة، حيث أمضى فيه 3 سنوات دون محاكمة بعد أن عجزت عائلته عن تحمل كفالة بقيمة 3 آلاف دولار.
غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لترامب يوم الاثنين، وهو الموعد المحدد لدفع الغرامة، حيث قالت محكمة الاستئناف إنها ستقبل كفالة أصغر قيمة بكثير قدرها 175 مليون دولار، وهو ما اعتبره كاتب المقال انتصارا كبيرا وغير متوقع للرئيس السابق.
ومع أن من حق ترامب استئناف القرار، وهو ما يسعى إليه بالفعل، فإن ما يثير الغضب -برأي بوي- أن يحصل على “مجاملة غير مبررة” بعد سنوات من التدليس والاحتيال المتعمد على الشعب الأميركي، حسبما ورد بالمقال.
واعتبر الكاتب أن هذه المعاملة تعد نموذجا لعلاقة ترامب بمختلف المؤسسات الأميركية، إذ بدا أن هناك حزمة من القوانين خاصة بترامب تنطوي دوما على مبرر يسمح بالنظر في اتجاه آخر أو تتيح له فرصة ثانية، “وهذا هو الحاصل في وقع الأمر”.
ظل لعقود يفلت من العقاب
وبحسب المقال، لم يحدث أن واجه ترامب طوال حياته المهنية كقطب عقارات ورجل أعمال ذائع الصيت، عواقب ذات مغزى بسبب سلوكه الاحتيالي، وحتى الإجرامي، فقد ظل يفلت لعقود من الزمن من العقاب بفضل “صفاقته، وشهرته واستعداده الجبان لتخويف منتقديه بمقاضاتهم، أو حتى مجرد تهديدهم بذلك”.
وانتقد بوي وقوف الحزب الجمهوري دائما إلى جانب مرشحه المتوقع في انتخابات الرئاسة المقبلة، في كل الأحداث، مهما كانت مخالفة للقواعد والنظم السائدة.
خلاصة القول أن مدى إمكانية تحميل ترامب عواقب أفعاله، تتوقف على نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فإن فاز فيها، فسوف يستخدم صلاحياته للعفو عن نفسه والنجاة من التدقيق القانوني، على الأقل في المحكمة الفدرالية، أما إذا خسر -والحديث لا يزال لكاتب المقال- فلربما يتخلى عنه الحظ أخيرا.
