أظهرت دراسة حديثة أنه إذا تمكنت الشركات الألمانية من تغطية احتياجاتها من العمالة الماهرة، فستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو هذا العام، مشيرة إلى أهمية استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين.
ووفقا للدراسة، التي أعدها اثنان من خبراء الاقتصاد في المعهد الاقتصادي الألماني (آي دابليو) في كولونيا، فإنه إذا تمت تلبية الحاجة الحالية لحوالي 573 ألف عامل مؤهل، فإن إمكانات الإنتاج يمكن أن تزيد بنسبة 1.1% العام الحالي، كما أنه بحلول عام 2027 يمكن أن تصل القيمة المضافة إلى 74 مليار يورو.
وعلى عكس أرقام الإنتاج الفعلية، فإن إمكانات الإنتاج هي تقدير للإنتاج الذي سيكون ممكنا في ظل التشغيل الكامل.
ويعمل الباحثان بآلية الاستقراء في تحديد فجوة العمال المهرة، كما أجريا حساباتهما على نحو متحفظ للغاية، حيث افترضا أن كل شخص عاطل عن العمل ومؤهل بشكل مناسب في ألمانيا سوف يجد وظيفة، وهذا ليس هو الحال في الواقع.
وكتب الباحثان في التحليل “بسبب الفرضيات الواردة في الحسابات، من المرجح أن تكون التكاليف الفعلية لنقص العمال المهرة أعلى بكثير”.
ووفقا للدراسة، فإن فجوة العمال المهرة تتسع بوضوح في كل الأحوال منذ عام 2010.
وبحسب تقديرات الخبيران، فإن الوسيلة الأكثر أهمية لتقليل النقص في العمالة الماهرة هي استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين، وأشار إلى أن قانون هجرة العمال المهرة المنقح أتاح هنا فرصا جديدة.
ووفقا للتحليل، فإنه من أجل تمكين المزيد من النساء من العمل، يعتبر توفير المزيد من خيارات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية أمرا منطقيا.
كما تحدث الخبيران عن ضرورة إجراء تعديلات في حساب ضرائب الأزواج، وأشارا إلى أن توظيف كبار السن قد يكون له أثر إيجابي أيضا.
