قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه على الرغم من إعلان وزير الطاقة إيلي كوهين الأسبوع الماضي تأجيل الزيادة المخطط لها في أسعار المياه، فمن المقرر أن تناقش سلطة المياه غدا زيادة قد تصل إلى 5%.
وأعلن وزير الطاقة الأسبوع الماضي أنه طلب تأجيل زيادة أسعار المياه ليوليو/تموز. ومع ذلك، تعتزم سلطة المياه المضي قدمًا في المناقشات غدا حول رفع محتمل لسعر المياه بنسبة تصل إلى 5%.
وأثار إعلان كوهين الاستغراب وفقا للصحيفة، إذ يفتقر وزير الطاقة إلى صلاحية التدخل في القرارات المتعلقة بتعرفة المياه والكهرباء التي تحددها الجهات المعنية.
الأسعار الحالية والمتوقعة
وحتى الآن، يبلغ متوسط سعر المياه للمنازل نحو 141.5 شيكلا شهريا (38.5 دولارا). وإذا تم تنفيذ الزيادة المقترحة في سعر الفائدة بالكامل، فسوف يرتفع إلى 152.4 شيكلا (41.5 دولارا) شهريًا لكل أسرة، مما يمثل زيادة قدرها 10.9 شياكل (3 دولارات) شهريًا.
ويتم تحديث أسعار المياه مرتين سنويًا، في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، بناءً على سلة من المؤشرات التي تشمل مؤشر أسعار المستهلك، وتكاليف العمالة، وأسعار الكهرباء.
وبالإضافة إلى هذه التحديثات، تقوم سلطة المياه بمراجعة التكاليف التشغيلية الأخرى لقطاع المياه، مثل زيادة استخدام المياه المحلاة.
وتقول كالكاليست إنه -ونظرًا لتواصل نزف الاقتصاد المستمر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة- قررت سلطة المياه التخلي عن التعديلات اللازمة لتحديث يناير/كانون الثاني، واختارت بدلاً من ذلك التوافق مع المؤشرات الحالية وتأجيل أي تغييرات في الأسعار حتى يوليو/تموز.
حرب غزة تستنزف إسرائيل
وألحقت الحرب الإسرائيلية على غزة أضرارا جسيمة باقتصاد الاحتلال، وكبّدت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، بسبب الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو خلال هذه الحرب.
وتسببت الحرب في إجلاء ما يقرب من 250 ألف إسرائيلي من المنازل من الجنوب والشمال -حوالي 40% منهم لم يعودوا إلى حتى اليوم- حيث تم إيواؤهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات الحكومية 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة.
وتعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية أن تكلفة الحرب -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى نهاية مارس/آذار 2024- بلغت أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار).
وبحسب بيانات وزارة الأمن، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار) قبل أن تنخفض خلال 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار).
وجراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للحرب، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار) بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.
