نفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو -الثلاثاء- اتهامات صادرة عن صحفيين استقصائيين فرنسيين تفيد بأن باريس قدّمت مكوّنات لذخيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في العدوان على غزة.
وكان موقعا “ديسكلوز” (Disclose) و”مارس أكتو” (Marsactu) الفرنسيان نقلا أن شركة “يورولينكس” ومقرها مرسيليا، باعت إسرائيل أحزمة “إم27” وقطعا معدنية تستخدم لتوصيل خرطوش البنادق الآلية بأحزمة الذخيرة.
وأفادا بأن هذا النوع من الذخيرة “قد يكون استُخدم ضد المدنيين في قطاع غزة”.
ودعمت تقرير الموقعين الاستقصائيين صورٌ لأحزمة قالا إنها التقطت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أسبوعين من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
لكن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال للصحفيين في باريس إن رخصة “يورولينكس” للتصدير إلى شركة “آي إم آي سيستمز” (IMI Systems) الإسرائيلية تغطي فقط إعادة التصدير إلى بلدان ثالثة ولا تشمل استخدام الأسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وكان يساريون دعوا فرنسا إلى الاقتداء بكندا ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
فضيحة كبرى
ووصفت القيادية في حزب “فرنسا الأبية” اليساري ماتيلد بانو صادرات الأسلحة بأنها “فضيحة كبرى”، متهمة لوكورنو بـ”الكذب” خلال جلسة استماع في البرلمان عقدت مؤخرا.
وقال الوزير أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الشهر الماضي إن سياسة فرنسا بشأن الأسلحة المخصصة لإسرائيل “لا تشوبها شائبة” إذ تغطي الشحنات الأخيرة معدات على غرار “محامل الكرات والزجاج وأنظمة التبريد” وأجهزة الاستشعار.
وأضاف حينها “بالمجمل، هذه أسلحة تقضي الخطة بإعادة تصديرها من إسرائيل إلى زبائن آخرين”.
وشدد لوكورنو على أنه أمر موظفي الدولة بـ”التشدد أكثر” في التدقيق في الصادرات إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تصدر فرنسا رخصا لمكوّنات نظام “القبة الحديدية” الصاروخي الإسرائيلي، حسب وزير الدفاع الفرنسي.
