أظهرت بيانات حكومية استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7% عن العام السابق، في حين زادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.4% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8% على أساس سنوي، في وقت قفزت فيه أسعار المطاعم والفنادق 2%.
في حين انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6% وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى 2% خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
