ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة مؤتمرا تستضيفه النرويج حول الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الموقع الأميركي إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مقاطعة اجتماع عقب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، لكن واشنطن رفضت ذلك.
وقد جمع هذا الاجتماع -الذي تستضيفه النرويج- مسؤولين دوليين لمناقشة الاقتصاد الفلسطيني، وشهد مشاركة كرت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي، وهو أعلى مستوى لمشاركة الحكومة الأميركية في مثل هذا المؤتمر منذ عام 2016.
وخلال المؤتمر، قال كامبل إنه يجب على إسرائيل إنهاء احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. واعتبر أن التهديد الإسرائيلي بوقف مراسلات البنوك الفلسطينية أمر غير مقبول.
ويأتي هذا التطور وسط الاعتراف الأخير بدولة فلسطين من قبل حكومات النرويج وإسبانيا وأيرلندا، مما يزيد من الزخم لتجديد الدفع نحو حل الدولتين. وتشير مشاركة الولايات المتحدة بهذا المستوى الرفيع -رغم اعتراضات إسرائيل- إلى الرغبة في المشاركة بشكل أكثر نشاطاً في معالجة الحقائق الاقتصادية والسياسية على الأرض.
والخميس الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من عدم تجديد إسرائيل خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا، معتبرة أن ذلك سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في قطاع غزة .
وأضافت يلين أن بلادها والشركاء “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وأمس، دعم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الموقف الأميركي، وقالوا إنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما دعا بيان -في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا شمال إيطاليا- إسرائيل إلى “الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية ، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة”.
